كتبت ندى مصطفى
كشفت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح خطة الدولة للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بـ2.4% في 2023/2024، في ظل متابعة التطورات الإقليمية والدولية.
الخطة تسعى لمواصلة التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وتشريعية لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، رغم التحديات الجيوسياسية القائمة.
تم تخصيص 1.158 تريليون جنيه كاستثمارات عامة، بينها 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، تمثل 28% من إجمالي الاستثمارات.
المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» أوشكت على الاكتمال بنسبة تنفيذ 88% وباستثمارات بلغت 350 مليار جنيه، في حين تبدأ الحكومة خطوات تمهيدية لتنفيذ المرحلة الثانية باستثمارات مبدئية قدرها 25 مليار جنيه.
تم توجيه 85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة و63.4 مليار للتعليم، تأكيدًا على أولوية التنمية البشرية.
الحكومة تطبق آليات حديثة لمتابعة الأداء من خلال منظومة «أداء»، أول منصة إلكترونية لقياس أثر البرامج التنموية على أهداف خطة التنمية المستدامة.
في عرض موسع أمام مجلس النواب، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تم إعدادها في ظل ظروف إقليمية معقدة تتطلب نهجًا تخطيطيًا مرنًا.
معدل النمو والاستثمار:
-
تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% مقارنة بـ2.4% في 2023/2024.
-
تم تخصيص استثمارات عامة تقدر بنحو 1.158 تريليون جنيه.
-
تركز الخطة على استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، واستبعاد المشروعات التي لم يبدأ العمل بها.
التركيز على التنمية البشرية:
-
327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
-
85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة وحده.
-
63.4 مليار جنيه للتعليم و178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى.
-
توفير التمويل الكامل للمشروعات القريبة من الاكتمال لتحقيق الأثر التنموي السريع.
مبادرة “حياة كريمة”:
-
إجمالي استثمارات المرحلة الأولى: 350 مليار جنيه.
-
نسبة التنفيذ: 88%.
-
عدد المشروعات: أكثر من 23 ألف مشروع.
-
أكثر من 500 قرية تم الانتهاء من تطويرها بالكامل.
-
تبدأ المرحلة الثانية باستثمارات أولية 25 مليار جنيه، تشمل مشروعات مياه وصرف صحي وتأمين صحي شامل.
الإصلاحات الهيكلية:
-
استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة الاقتصاد.
-
متابعة أداء الهيئات الاقتصادية (عددها 59) لإعادة هيكلتها وفق أولويات الكفاءة والإنتاجية.
-
دعم الشفافية وحوكمة تواجد الدولة في الاقتصاد عبر قانون ملكية الدولة في الشركات.
أدوات المتابعة والتقييم:
-
تدشين منظومة “أداء” الإلكترونية لمتابعة أداء 36 جهة حكومية، تشمل 1100 آلية تنفيذ و4000 مؤشر.
-
الخطة تشمل إعداد التعداد الاقتصادي الجديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعويضات نزع الملكية:
-
خطة العام المالي 2025/2026 تتضمن 16 مليار جنيه لتعويضات نزع الملكية، وهي نفس قيمة العام السابق.
خاتمة موجزة:
أكدت الوزيرة أن الدولة تواصل العمل وفق نهج تنموي متوازن يستند إلى الأولويات الوطنية ويستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.