قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن الحكومة نجحت في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، مع قياس هذا الرقم بشكل أسبوعي، مشيراً إلى أن المستهدف هو الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري.
خطة خفض التكلفة والوقت
وأوضح الوزير في حوار مع قناة “دي إم سي”، أن الوزارة عملت مبدئياً على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 75%، رغم أن العملية تشمل 27 جهة مختلفة من بينها وزارتي التجارة والمالية ومصلحة الجمارك.
وأكد أن هناك خطة شاملة يجري تنفيذها تتضمن:
-
تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل وقت الإفراج عن البضائع.
-
تطوير البنية التحتية اللوجستية بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق.
-
تقديم حوافز وتسهيلات للمصدرين لتشجيع زيادة الصادرات.
دعم المستثمر المحلي وجذب الأجنبي
وشدد الوزير على أن المستثمر المحلي يمثل الأساس في منظومة الاستثمار، وأن دعمه شرط لجذب المستثمر الأجنبي، موضحاً أنه يعقد لقاءات أسبوعية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات وتقديم الحلول.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال أوائل العام الجاري، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية، أي بزيادة قدرها نحو 20%.
بنية تحتية قوية ورقمنة شاملة
وأضاف أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات كبيرة في البنية التحتية من طرق وكباري ومدن جديدة وموانئ وشبكات كهرباء، مما يجعلها جاهزة لاستقبال المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن دول العالم تطبق نظام الإفراج المسبق عن البضائع، وهو ما تسير مصر في تنفيذه، مشدداً على أن الرقمنة مشروع قومي وفق تكليفات القيادة السياسية.
ترخيص إلكتروني ودعم الإصلاحات
وكشف الخطيب عن إصدار 389 ترخيصاً عبر المنصة الإلكترونية التي ربطت بين 41 جهة، بما أتاح إمكانية إصدار التراخيص “أون لاين” وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التحدي الأساسي يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب سياسات واضحة وشفافة طويلة الأجل تتيح للقطاع الخاص قيادة عملية التنمية.
كتبت – سماء طارق