كتبت – سماء طارق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، على أهمية خفض معدلات وأعباء خدمة الدين العام كأولوية قصوى، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع معدلات النمو، وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم.
نتائج الأداء المالي:
الرئيس اطّلع على المؤشرات الأولية لأداء الموازنة العامة لعام 2024/2025، والتي أظهرت تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات العالمية.
الموازنة حققت فائضًا أوليًا قدره 629 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ350 مليار جنيه العام الماضي، أي بزيادة بلغت 80%.
إيرادات قناة السويس:
وزير المالية أوضح أن الأداء الإيجابي تحقق رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، بخسائر قُدرت بـ145 مليار جنيه.
الإيرادات الضريبية والعامة:
الإيرادات الضريبية شهدت نموًا غير مسبوق بنسبة 35% لتسجل 2.2 تريليون جنيه، بفضل توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات وزيادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 29%، في حين زادت المصروفات الأولية بنسبة 16.3%.
التسهيلات الضريبية:
استقبال أكثر من 401 ألف طلب لتسوية نزاعات قديمة.
تقديم ما يزيد عن 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل.
تحصيل نحو 77.9 مليار جنيه من هذه الإجراءات.
أكثر من 104 آلاف ممول تقدموا للاستفادة من حوافز المشروعات الصغيرة وفق القانون رقم 6 لسنة 2025.
المخصصات الاجتماعية:
الدولة موّلت علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها.
تحملت 2.3 مليار جنيه لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
التعاقد مع 160 ألف معلم بتكلفة 4 مليارات جنيه لسد العجز في المدارس.
تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
توجيهات الرئيس:
الاستمرار في تحقيق فائض أولي بالموازنة.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
التوسع في مبادرات العدالة الاجتماعية.
خفض أعباء الدين يظل أولوية قصوى لضمان الاستقرار المالي ودفع التنمية الاقتصادية.