كتبت – سماء طارق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي ومساندة الموازنة (MFA)، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تُقدر قيمتها بـ4 مليارات يورو. ويأتي ذلك في إطار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، ضمن الحزمة المعلنة في قمة مارس 2024 بالقاهرة.
أبرز النقاط:
-
الهدف من الاجتماع:
-
متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي (MFA).
-
التنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذ 88 إجراءً إصلاحيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
-
-
مشاركة واسعة:
-
حضر الاجتماع وزراء البيئة، الكهرباء، الري، الاستثمار، وممثلون عن 15 جهة وطنية.
-
-
المرحلة الأولى:
-
مصر حصلت على مليار يورو في ديسمبر 2024 كأول شريحة من الحزمة الأوروبية.
-
-
الإصلاحات المستهدفة:
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
-
تحسين بيئة الأعمال.
-
دعم التنافسية.
-
دفع التحول الأخضر.
-
زيادة مشاركة القطاع الخاص.
-
تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.
-
-
الشراكة المصرية الأوروبية:
-
تتضمن 7.4 مليار يورو كحزمة شاملة:
-
5 مليارات يورو دعمًا للموازنة حتى 2027.
-
1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص.
-
600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية.
-
-
تصريحات الوزراء:
-
رانيا المشاط – وزيرة التخطيط:
-
أكدت عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
-
أعلنت إطلاق آلية ضمانات الاستثمار في يونيو بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص.
-
أشادت بالتنسيق مع 15 جهة لتنفيذ الإصلاحات ضمن سردية وطنية لتحقيق النمو المستدام.
-
-
ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة:
-
الإصلاحات البيئية تشمل تحسين إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
-
ضرورة دمج تقييمات مخاطر المناخ في الخطط المحلية.
-
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البيئية.
-
-
هاني سويلم – وزير الري:
-
عرض جهود تحديث المنظومة التشريعية بإصدار قانون الموارد المائية والري.
-
دعم الشفافية والحوكمة في مشاريع المياه.
-
استمرار التعاون مع الزراعة والإسكان في المشاريع المشتركة.
-
-
محمود عصمت – وزير الكهرباء:
-
مستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، و65% بحلول 2040.
-
فتح المجال أمام الاستثمارات في كفاءة الطاقة.
-
تعزيز تنافسية سوق الكهرباء وتحريره بموجب قانون الكهرباء.
-