وافق مجلس الوزراء على مد مبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، في خطوة تستهدف رفع الطاقة الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين إلى مصر سنويًا، مع تحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة.
الحكومة تمد مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم القطاع الفندقي حتى أبريل 2026ويأتي القرار استجابةً لرغبة عدد كبير من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي توفرها المبادرة لاستكمال مشروعاتهم، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي السياحة والمالية.
تفاصيل القرار:
-
تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك لتصبح من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل 2026.
-
هدف المبادرة: دعم القطاعين السياحي والفندقي باعتبارهما من القطاعات ذات الأولوية في خطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
-
مدة الاستفادة من سعر العائد المدعوم: تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
-
فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الحد الأقصى نهاية ديسمبر 2027.
-
الهدف من المهلة الإضافية هو ضمان سرعة دخول الفنادق الخدمة وتوفير طاقة استيعابية أكبر للقطاع السياحي.
كتبت: مريم عابدين