كتبت – سماء طارق
في إطار جهوده المتواصلة لدعم قطاع الاستثمار والتصدير، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإنتاج على المستثمرين وتحفيز حركة التصدير. جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمينائي الدخيلة والإسكندرية، حيث تابع عن قرب تنفيذ خطة الوزارة لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، وتأكّد من سير العمل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.
النقاط التفصيلية:
-
أكد الوزير أن وزارة المالية تبذل جهودًا كبيرة في تخفيض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ما يساهم بشكل مباشر في خفض أعباء الإنتاج على المستثمرين، ويدعم تحفيز الاستثمار المحلي والتصدير للخارج.
-
أشار إلى استمرار تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، بما يتماشى مع التحول الرقمي في القطاع الحكومي ويضمن تسهيل الإجراءات وتقليل التداخل الإداري.
-
شدد كجوك على أن الوزارة تتعاون بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة، لتوفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين والتخفيف من الأعباء الإدارية التي تواجههم في العمليات الجمركية.
-
أشار إلى وجود “حالة حوار” مستمرة مع العاملين في المنظومة الجمركية بهدف التعرف على التحديات اليومية التي يواجهونها، والاستفادة من آرائهم لتطوير النظام وتحسين الأداء.
-
أوضح أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وجهات العرض المختلفة، مما يعزز من سرعة ودقة العمليات الجمركية.
-
أكد وجود توجه لتفعيل دور أكبر للجان الفحص المشترك، والتي تساهم في ضمان حوكمة الإجراءات وتسريع عملية التخليص الجمركي، إلى جانب تقليل التكاليف المتعلقة بها.
-
بيّن كجوك أن حزمة “التسهيلات الجمركية” التي تقوم الوزارة حالياً بوضعها، ستكون محطة مهمة في تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وتدعم الشراكة الفعالة والمساندة المتبادلة.
-
أكد حرص الوزارة على إيجاد معالجات عملية ومرنة لأي تحديات جمركية قد تواجه المستثمرين، وذلك بهدف دفع حركة التجارة الخارجية وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع متطلبات السوق.
-
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الجمارك، حيث تعتبر الكوادر المؤهلة عاملًا رئيسيًا في تقديم خدمات جمركية عالية الجودة تحقق رضا مجتمع الأعمال وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.