أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر اتخذت عددا من الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية منها دعم القطاع الخاص في البنية التحتية بنسبة تصل الى 65%.
وأشاد مدبولي خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئات المالية العربية لعام 2024 نيابة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بدعم الهيئات المالية العربية لمصر.
خطوات إصلاحية هامة
قال إن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.
وأوضح رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65٪ من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، مؤكداً المضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته أهمية النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.
الدعم والمساندة للدول العربية
ودعا رئيس الوزراء المؤسسات المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تَمنح رأس المال البشري اهتماماً خاصاً في خططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان عملية التنمية الشاملة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.