عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا مع مجموعة من أبرز الشركات الألمانية التي تزور مصر حاليًا رفقة الرئيس الألماني، والتي يوجد لدى بعضها استثمارات قائمة بالفعل في مصر ، وذلك عقب حفل الاستقبال الذي نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة ، بحضورفرانك ڤالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان والمسئولين من الجانبين والشخصيات العامة.
وتعمل الشركات التي التقاها رئيس الوزراء في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، مثل السيارات، وتكنولوجيا الطاقة المائية، والسياحة والسفر، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية.
وتقديم خدمات الهندسة والاستشارات لمشروعات البنية التحتية والنقل، وتصنيع آلات حفر الأنفاق، وتقديم خدمات الفحص والاختبار وإصدار الشهادات في مجالات متعددة مثل السلامة والجودة، والبرمجيات والرقمنة، والتعليم.
حيث في مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوجود مُمثلي الشركات الألمانية في القاهرة، معربًا عن تطلعه للاستماع لرؤى تلك الشركات حول الاستثمار في مصر، والفرص المتاحة التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد.
دعم الحكومة المصرية للشركات الألمانية العاملة في مصر
كما أكد مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الألمانية العاملة في مصر، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة الحوافز لمختلف الشركات الألمانية الراغبة كذلك في الاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء حجم التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مؤكدًا عزم مصر على استمرار البناء والتنمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل ألمانيا.
وفي السياق ذاته، أشار مدبولي إلى ما تتمتع به السوق المصرية من مزايا جاذبة في صناعة السيارات، لاسيما في ضوء حرص الحكومة على دعم توطين تلك الصناعة وخاصة السيارات الكهربائية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أيضًا حرص مصر على التعاون مع الشركات الألمانية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل بين الجانبين لدعم التعاون الثنائي وبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.
بينما من جانبهم أكد ممثلو الشركات الألمانية خلال الاجتماع استعدادهم للتعاون مع مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب دعم التعاون المشترك وبحث المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمثلونها.
كما استعرض ممثلو تلك الشركات الخبرات التي تتمتع بها شركاتهم، وما تمثله تلك القطاعات من أولوية لمصر، خاصة في قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والسياحة.
وفي هذا الإطار، تناول ممثلو الشركات العاملة في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، تطور المشروعات الجاري تنفيذها في البلاد.
حيث أعربت بعض الشركات خلال الاجتماع عن تطلعها لاستغلال السوق المصرية للتصدير للدول المجاورة، بجانب تلبية احتياجات السوق المصرية.