ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري.
وحضر الاجتماع كل من خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.
وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة “بوسطن” الاستشارية (BCG) بمصر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المُتابعة المُستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لإنطلاق مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مُختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية.
منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسئولين والمعنيين.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية.
مضيفاً: من شأنه أيضاً أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بتوقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي.
وأضاف “الحمصاني” أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع، إلى شرح حول موقف مشاركة الوفود الأوروبية الرسمية في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، وكذا موقف حضور الشركات الأوروبية وشركاء التنمية والمؤسسات العالمية ومنظمات الأعمال الأوروبية التي أكدت حضورها المؤتمر.
كما شمل الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، وخاصةً في قطاع الصناعة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
وتابع: فيما يتعلق بملامح خطة التغطية الإعلامية للمؤتمر، فقد تم استعراض خطة التغطية الواسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية البارزة.
وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع تناول عرض موقف التجهيزات اللوجيستية، والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين بالجلسات.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا ملامح عقد عدد من الجلسات النقاشية، بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي.
وتابع أن الاجتماع شهد تحديد مواعيد مُحددة للانتهاء من ترتيبات المؤتمر في شكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أنه يوجد أكثر من 32 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة دولية تشارك في الترتيبات الفنية الخاصة بالمؤتمر.