رانيا المشاط: خطة تنفيذية مع البنك الدولي لدعم النمو والتشغيل

كتبت – سماء طارق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لدعم معدلات النمو والتشغيل، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل قاطرة للنمو الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وجاءت تصريحات المشاط تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي عُقدت برئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وتعد من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بقضايا التنمية والتمويل الدولي.

أبرز النقاط التي تناولتها الوزيرة والمخرجات الأساسية للجنة:

• القطاعات ذات الأولوية في خطة النمو:

  • الاستثمار الأجنبي المباشر.

  • التنمية الصناعية والتجارة.

  • أسواق العمل وتوفير الوظائف.

  • دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين السياسات الاقتصادية.

• تمكين القطاع الخاص:

  • أولوية قصوى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

  • اعتباره محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل.

  • التركيز على قطاعات مثل:

    • السياحة (توفر ملايين من فرص العمل).

    • الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة.

    • الأعمال الزراعية.

• الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية:

  • تعزيز التعاون للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.

  • تنفيذ برامج تمويلية وتنموية بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

  • دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص تمويل وتنمية قدراتها المؤسسية.

• مخرجات لجنة التنمية – البنك الدولي:

  • تسريع خلق فرص العمل أولوية قصوى.

  • تبني نهج ثلاثي لدعم القطاع الخاص:

    1. تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف.

    2. تعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال.

    3. تحفيز تعبئة رأس المال الخاص.

  • التأكيد على أن تمكين القطاع الخاص يتطلب:

    • بيئة تنظيمية مستقرة.

    • سياسات اقتصادية داعمة.

    • استثمار في رأس المال البشري (التغذية، الصحة، التعليم، المهارات).

• أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs):

  • تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات.

  • توظف قرابة 75% من العاملين في الأسواق الناشئة والدول النامية.

  • تعد ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتحسين جودة التوظيف.

• التمويل من القطاع الخاص:

  • ضرورة توسيع نطاق برامج مثل “أسواق رأس المال”.

  • تشجيع الاستثمارات الخاصة لتلبية متطلبات التنمية وتعزيز النمو.