كتبت – غادة اسبتان
يكثف المصدرون الصينيون جهودهم للالتفاف على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال شحن بضائعهم عبر دول ثالثة لتغيير منشأها الأصلي، وهو ما أثار قلقًا لدى بعض الدول الآسيوية التي بدأت باتخاذ إجراءات رقابية صارمة للحد من هذه الممارسات.
أبرز التفاصيل:
-
منصات التواصل الاجتماعي الصينية، خصوصًا “شياوهونغشو”، مليئة بإعلانات تروّج لخدمات “غسل المنشأ” للبضائع لتفادي الرسوم الأميركية.
-
بعض الشركات الصينية تعرض إعادة تصدير البضائع عبر دول مثل ماليزيا للحصول على شهادة منشأ جديدة قبل شحنها إلى الولايات المتحدة.
-
الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية تصل إلى 145%، بحسب تصريحات ترامب، الذي أبدى استعدادًا لخفضها لاحقًا.
-
القوانين الأميركية تشترط “تحويلًا جوهريًا” في بلد ثالث لتغيير المنشأ، مثل عمليات تصنيع تضيف قيمة كبيرة.
-
هيئة الجمارك الكورية الجنوبية أعلنت ضبط منتجات أجنبية بقيمة 21 مليون دولار بشهادات منشأ مزورة، معظمها من الصين.
-
كوريا الجنوبية أكدت أن بلادها تُستخدم كنقطة عبور للبضائع الصينية الموجهة إلى السوق الأميركية لتفادي الرسوم.
-
فيتنام دعت إلى تشديد إجراءات التحقق من منشأ المواد الخام والبضائع، لمنع إصدار شهادات مزورة.
-
تايلاند اتخذت أيضًا تدابير رقابية على المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة لمكافحة التحايل التجاري.
-
الشركات الصينية باتت تعتمد أسلوب “تسليم على ظهر السفينة” لتحميل المشترين مسؤولية الشحنات، وتقليل المخاطر القانونية.
-
مستشار تجاري كشف أن هناك وسيلتين رئيسيتين للتحايل على الرسوم: “غسل المنشأ”، و”خلط السلع غالية الثمن مع الأرخص لتقليل القيمة الجمركية المعلنة”.