كتبت: جهاد شعبان
واصل البنك المركزي المصري تقليص حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة، على الرغم من زخم الطلب وارتفاع متوسطات العائد على مختلف الآجال، وسط استقرار السياسة النقدية وتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
فيما يلي أبرز التفاصيل:
-
ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، بعد خفض إجمالي بلغ 325 نقطة أساس خلال اجتماعي أبريل ومايو 2025.
-
استقرت أسعار الفائدة عند:
-
24% لسعر عائد الإيداع.
-
25% لسعر الإقراض.
-
24.5% لسعر العملية الرئيسية.
-
ارتفاع العوائد على أذون الخزانة:
-
ارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 3 أشهر إلى 27.558% مقابل 26.914% (+64 نقطة أساس).
-
ارتفع عائد أذون 6 أشهر إلى 27.192% مقابل 27.151% (+4 نقاط أساس).
-
سجل عائد الأذون لأجل 9 أشهر 26.758% مقابل 26.534% (+22 نقطة أساس).
-
ارتفع العائد على أذون العام إلى 25.043% مقابل 24.994%.
تفاصيل العطاءات:
-
وافق “المركزي”، نيابة عن وزارة المالية، على عطاءات بقيمة 104.5 مليار جنيه فقط من إجمالي طلبات تجاوزت 207.4 مليار جنيه.
-
الطرح الأول لأجل عام: 20.6 مليار جنيه.
-
الطرح الثاني لأجل 6 أشهر: 83.9 مليار جنيه.
-
أسباب تقليص القبول:
-
أوضحت مصادر مطلعة أن تقليص القبول يرجع إلى استمرار المستثمرين في تسعير عوائد مرتفعة تفوق المستويات المستهدفة من جانب البنك المركزي ووزارة المالية.
-
أشارت المصادر إلى أن المستثمرين يطلبون عوائد أعلى كتحوّط من مخاطر تضخمية محتملة أو ضغوط على الجنيه.
-
تعتمد وزارة المالية على موازنة بين تكلفة التمويل والسيولة المتوفرة لتحديد حجم الاقتراض الفعلي.
السوق الثانوي واستثمارات البنوك:
-
سجل المستثمرون العرب والأجانب معًا صافي شراء في أدوات الدين الحكومي بقيمة 67.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير البورصة المصرية.
-
استثمارات الأجانب: 36.1 مليار جنيه.
-
مشتريات العرب: 31.8 مليار جنيه.
-
-
بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 6.9 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، حسب تقرير المركز المالي للقطاع المصرفي الصادر عن البنك المركزي.