كتبت: جهاد شعبان
في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة ملحوظة في معدلات ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات، حيث تم رفع الكميات إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالأسبوع الماضي.
وحسب ما ذكره مسؤول حكومي، فإن الزيادة التي قُدرت بحوالي 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، جاءت نتيجة للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في حقول الغاز البحرية بالبحر المتوسط وغرب دلتا النيل.
النقاط الرئيسية في الزيادة:
-
زيادة ضخ الغاز: تم رفع معدلات ضخ الغاز إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يومياً، ما يعكس تحسن كبير في تدفقات الغاز إلى مختلف القطاعات.
-
معدلات ضخ الغاز منذ يونيو: من بداية يونيو حتى منتصف يوليو، كانت معدلات ضخ الغاز في حدود 5.7 مليار قدم مكعبة يومياً، ما دفع وزارة البترول لتعديل مخصصات الغاز الموجهة إلى القطاعات الصناعية لصالح محطات الكهرباء.
-
إجراءات لتلبية احتياجات السوق: وزارة البترول أكدت أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة لتوفير الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل ارتفاع الأحمال الكهربائية في فصل الصيف.
زيادة ضخ الغاز إلى القطاعات الصناعية:
-
قطاع الصناعة: تم رفع معدلات ضخ الغاز إلى القطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، ليصل إلى ملياري قدم مكعبة يومياً. هذا يسمح بتلبية 90 إلى 100% من احتياجات المصانع من الغاز.
-
القطاعات المستفيدة: من بين القطاعات التي استفادت بشكل مباشر من هذه الزيادة، مصانع السيراميك، الحديد والصلب، الزجاج، بالإضافة إلى مصانع البتروكيماويات والأسمدة.
التنمية المستقبلية:
-
التعاون مع الشركاء: أفاد المسؤول بأن الشركاء الأجانب يعملون على تطوير الحقول القديمة التي يتم الإنتاج منها منذ سنوات، في حين تواصل مصر تنفيذ خطط الاستكشاف والحفر لعدد من الحقول الجديدة التي من المتوقع أن تساهم في زيادة الإنتاج في السنوات القادمة.
-
استقرار السوق: الوزارة تواصل جهودها لضمان استقرار منظومة الطاقة في مصر، مع التركيز على تقليص الواردات من الخارج في المستقبل القريب.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجيات مصر لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، بما يساهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتنموية على المدى الطويل.