تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية لبحث تحريك أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بوصول أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة خلال الربع المالي الحالي، وفقًا لآلية التسعير التلقائي المعتمدة.
أبرز التفاصيل :
-
تقوم آلية التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير والتوزيع المحلية.
-
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أوضح في تصريحات سابقة أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود قد تكون الأخيرة، إذا استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.
-
أشار مدبولي إلى أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، موضحًا أن تلك المخصصات تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.
تحليلات اقتصادية:
-
قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التطورات الأخيرة قد تدفع نحو تأجيل قرار تحريك أسعار الطاقة، نظرًا لتداعياته المحتملة على معدلات التضخم.
-
وأوضح نافع، أن البنك المركزي المصري يواصل سياسته النقدية بثبات، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستهدفه إلى نحو 11.7%.
-
أشار إلى أن هناك مؤشرات على تحريك محتمل لأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار، لافتًا إلى أن الموازنة العامة أُعدت بالفعل على أساس هذه الزيادة، وأن الدعم المخصص للطاقة البالغ 150 مليار جنيه مرشح للارتفاع.
رؤية اقتصادية أوسع:
-
شدد نافع على ضرورة التمييز بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي، موضحًا أن الفارق بينهما لا يُعد دعمًا بالضرورة، لأن ما يُسمى “دعماً” يشمل أحيانًا الهدر وعدم الكفاءة وسرقة التيار ومشكلات التعاقدات والتحوط ضد الأزمات.
-
أضاف أنه لا يمكن الحديث عن تحرير الأسعار دون تحرير الأسواق نفسها، لأن الأسواق المحررة فقط هي التي تعمل بكفاءة وتحدّ من الهدر.
-
ورأى أن الظرف السياسي الحالي غير مناسب لاتخاذ قرار تحريك الأسعار، نظرًا للمرحلة الانتخابية واقتراب انتهاء ولاية الحكومة، رغم نجاحها في ملفات العلاقات الدولية والموازنة العامة.
-
دعا إلى إرجاء قرار تحريك الأسعار مؤقتًا، مع اتخاذ إجراءات لخفض التكلفة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا ومستويات التضخم محليًا.
-
وأوضح أن الكهرباء تمثل المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي، ما يجعلها في مقدمة القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي قبل أي تعديل في الأسعار.
تأثير محتمل على التضخم:
-
أشار نافع إلى أن معدل التضخم في مصر تراجع من نحو 38% إلى 10%، وهو انخفاض كبير يُعد إيجابيًا ويقترب من المستهدف الواقعي للبنك المركزي.
-
واعتبر أن الوصول إلى ما دون 10% في معدل التضخم سيكون الوقت الأمثل لاتخاذ إجراءات تصحيحية، شرط الحد من الهدر في قطاعات الكهرباء والوقود قبل التنفيذ.
كتبت: مريم عابدين