أعلنت شركة أوبر، العاملة في خدمات النقل التشاركي عبر التطبيقات الذكية، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار رحلاتها داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية بنسبة 10% بدءًا من اليوم الإثنين، وذلك في إطار مراجعتها المستمرة لهيكل التسعير في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من آخر تعديل أجراه التطبيق، لتعكس بشكل أساسي تأثير ارتفاع أسعار الوقود محليًا، خاصة بعد أن قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المنتجات البترولية في أبريل الماضي بزيادة بلغت جنيهين لكل لتر.
-
أوبر أكدت في رسائل موجهة إلى السائقين أن الزيادة تستهدف مساعدتهم على تحقيق أرباح أعلى، خاصة في أوقات الذروة والرحلات الطويلة.
-
الشركة أوضحت أنها تراجع بشكل دوري أسعار رحلاتها لضمان التوازن بين مصلحة السائقين والركاب.
-
آخر زيادة في أسعار رحلات أوبر كانت قبل عدة أشهر، استجابة لتقلبات أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية.
-
رفع أسعار الوقود محليًا شكّل ضغطًا مباشرًا على خدمات النقل، بما فيها النقل التشاركي عبر التطبيقات.
-
من المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى ارتفاع متوسط تكلفة الرحلات اليومية للمستخدمين، لا سيما في المدن الكبرى التي تعتمد على أوبر كوسيلة أساسية للتنقل.
-
في المقابل، ترى الشركة أن القرار يعزز من استمرارية الخدمة وجودتها، ويضمن عدم تأثر السائقين سلبًا بارتفاع التكاليف.
-
قطاع النقل التشاركي في مصر يشهد منافسة قوية بين عدد من الشركات، أبرزها أوبر وكريم، في ظل سعي كل منها للاستحواذ على حصة أكبر من السوق.
السياق الاقتصادي:
-
أسعار الوقود تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار خدمات النقل.
-
زيادة أبريل الماضي للبنزين والسولار جاءت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا.
-
هذه الزيادات تنعكس بدورها على قطاعات مختلفة، أبرزها النقل واللوجستيات، وبالتالي على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.
وبذلك، تعكس زيادة أوبر الجديدة التوجه العام للسوق المصرية نحو تعديل الأسعار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، في محاولة لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة: الحكومة، الشركات، السائقين، والمستخدمين.
كتبت – سماء طارق