شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الصراعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، واستعراض آليات التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية.
أهم تصريحات الوزيرة خلال المنتدى:
-
مصر تتجه نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات الدولية.
-
تبني نموذج اقتصادي جديد من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يقوده القطاع الخاص ويعزز الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.
-
توسيع مشاركة القطاع الخاص باستخدام أدوات مبتكرة لخفض المخاطر بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
-
الاستقرار ووضوح السياسات شرطان أساسيان لحشد التمويل وتحفيز المشاركة الاستثمارية.
-
التحدي أمام الدول النامية ليس التمويل بقدر إعداد مشروعات قابلة للاستثمار وجاذبة لرؤوس الأموال الخاصة.
-
المنصات الوطنية أداة فعّالة لحشد الاستثمارات والدعم الفني في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
-
مع ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة الصدمات العالمية، أصبح توجيه الموارد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص أولوية أساسية.
-
ضرورة توظيف الخبرات الفنية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية في تصميم وإعداد المشروعات بما يحفز رؤوس الأموال الخاصة.
-
التأكيد على مفهوم «الصالح العام العالمي»، الذي يمتد أثره من المستوى الوطني إلى الإقليمي والدولي.
-
دعوة مؤسسات التمويل الدولية لإعطاء الأولوية للاستثمارات التحفيزية، ودمج التكيف المناخي والقدرة على الصمود في المحافظ الاستثمارية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وربطه بمخرجات محددة.
-
الحاجة لآليات تمويل مشتركة تجمع موارد مؤسسات التمويل في صناديق متعددة الأصول لتعبئة أكبر لرأس المال الخاص.
-
تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل، والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحويل الموارد المحدودة إلى نتائج تنموية طويلة الأمد.
-
منصة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي أداة مهمة لتسريع جذب الاستثمارات وخفض المخاطر وتحفيز مشروعات البنية التحتية والمناخية.
-
من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مصر تستهدف زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.
-
حوكمة الاستثمارات العامة تستهدف إعادة توجيه رأس المال مع إتاحة حيز مالي للإنفاق على الصحة والتعليم وتحفيز القطاع الخاص.
-
أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر تشمل منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
-
آليات مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، ومؤخرًا أول برنامج مبادلة ديون مع الصين، ساهمت في تمويل مشروعات تنموية متعددة في التنمية الريفية والتعليم والأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
-
المنصات الوطنية تُحدث تأثيرًا أكبر من المشروعات المنفردة، إذ تحشد التمويلات والدعم الفني على نطاق واسع، وتُمكّن الضمانات من دخول الاستثمارات الخاصة للقطاعات عالية المخاطر.
-
تعزيز الاستقرار ووضوح السياسات يُعد شرطًا أساسيًا لحشد التمويل وتحفيز الاستثمار.
كتبت:جهاد شعبان