عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية لمناقشة سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج. جاء ذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية.
أبرز تصريحات الوزير ومخرجات الاجتماع:
-
أي قرار لحماية الصناعة المحلية يُعرض أولًا على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم على مجلس الوزراء، مع مراعاة مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.
-
الصناعة الحقيقية تقوم على تكامل كافة حلقات الإنتاج، ما يزيد القيمة المضافة، ويخلق فرص عمل، ويرفع تنافسية المنتج المحلي مع المستورد من حيث الجودة والسعر.
-
الوزارة تدعم المستثمرين الجادين بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
-
جميع القرارات الوزارية التي تُلزم المنتجين بمواصفات معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء.
-
أي تدابير وقائية على واردات الصاج تُستثنى الأصناف غير المنتجة محليًا، مع إمكانية إعادة تقييمها عند انتهاء مدتها أو استثناء أصناف جديدة عند عدم توافرها بالسوق المحلي.
-
تكثيف جهود الوزارة لتشبيك المصنعين بكافة حلقات الصناعة وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، مع ضمان التزامهم بالمواصفات القياسية المطلوبة للمنتجات النهائية، وتقديم الدعم الفني لهم.
-
استعراض التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية، مثل: الأعباء الناتجة عن فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات الصاج، صعوبات التصدير، وارتفاع أسعار الخامات الأولية مقارنة بالمستورد.
أبرز تصريحات المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية:
-
أشاد بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لحماية الصناعة المحلية، مثل إدراج بعض منتجات النحاس ضمن قرار حظر تصدير الخردة بعد التصنيع كمنتجات وسيطة أو نهائية، ما يسهم في توفير الخامات للإنتاج.
-
شدد على أهمية الاعتماد على المكون المحلي بدل الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت.
-
دعا إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة على واردات الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار.
-
اقترح ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي تحدد نسبة المكون المحلي، بدلاً من الاعتماد على فواتير الشراء فقط.
كتبت: جهاد شعبان