قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة المنزلية ستنخفض بنسب متفاوتة خلال الفترة المقبلة.
منوها إلى أن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على خفض أو زيادة أو تثبيت الأسعار بنسبة ثابتة مخالف لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك.
ولذلك لا يمكن أن يتم الاتفاق على تحديد سعر معين لمنتج لكن يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف انتاجه.
كما دعا المهندس حسن مبروك إلى استقاء المعلومات من مصادرها الأساسية مشيرا إلى أن التجار لا يحق لهم الحديث باسم المصانع والإعلان عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب تعتبرها الشعبة غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة.
مؤكدا أن المصانع فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية يتم حساب التكاليف وفي حالة تراجعها يتم حساب نسبة التراجع لتنعكس على سعر المنتج النهائي للمستهلك.
ونوه رئيس الشعبة إلى أن دورة الصناعة بالقطاع تأخذ ثلاثة شهور ومر منها شهر ونصف منذ تثبيت سعر الدولار وتدبير العملة من البنوك لفتح الاعتمادات.
وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي ومع استقرار تدبير العملة وتسهيلات الافراج الجمركي لمستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار لا شك أنه في هذه الحالة ستتراجع الاسعار نتيجة لتقليل التكلفة.
وأكد أن الدولة تعمل بقوة لدعم الصناعة المحلية ولتوفير مستلزمات الانتاج المستوردة وتسهيل دخولها وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار.
ونحن نقف بجانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة وكذلك تحقيق وفرة للتصدير لتدبير العملة الصعبة