سجلت شركة “شلاتين للثروة المعدنية” المصرية زيادة في كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، لتتجاوز 250 كيلوجرامًا، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي.
وتتسلم الشركة الذهب بشكل شهري من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، على أن يتم تسليمه إلى البنك المركزي المصري وفقًا لسعر الذهب العالمي المقوم بالدولار، وبما يعادل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وتهدف “شلاتين” إلى رفع إجمالي تسليمات الذهب عالي النقاء (عيار 24) إلى نحو 1.25 طن بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 945 كيلوجرامًا خلال عام 2025، في إطار خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز موارد الدولة من الذهب.
وأرجع مسؤول بالشركة الزيادة في الكميات المسلمة إلى توسع الشركات العاملة في مناطق الامتياز وزيادة الإنتاج، إلى جانب طرح مناطق جديدة للتعدين الأهلي، حيث تم ترسية 8 مناطق على مستثمرين خلال العام الماضي، فضلًا عن تأثير ارتفاع أسعار الذهب عالميًا الذي حفّز الشركات على زيادة الإنتاج والتوريد.
وتسعى مصر إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة الذهب، بهدف جذب نحو مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، في ظل تقديرات تشير إلى أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 15.8 طن سنويًا، يأتي معظمه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي حمش وإيقات.
وتتوزع ملكية شركة “شلاتين” بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات بنسبة 7%.
كتبت – زينب محمد