سجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها أداءً قويًا خلال شهر يناير الماضي، مدفوعة بنمو الإنتاج المحلي وزيادة نشاط التجميع، في ظل توجه حكومي لتعزيز التصنيع وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يدعم التوسع في الأسواق الخارجية.
- ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بنسبة 23.5% خلال يناير، لتسجل 87.6 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
- أرجع شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، هذا النمو إلى ازدهار صناعة السيارات وزيادة عمليات التجميع محليًا.
- بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال العام الماضي نحو 1.272 مليار دولار، مقابل 1.105 مليار دولار في 2024، بنسبة نمو 15%.
- عقد وزراء الصناعة والاستثمار والمالية اجتماعًا لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ومناقشة تطويره بما يتماشى مع متطلبات السوق.
- تضمنت التوصيات الإبقاء على البرنامج الحالي دون تعديل، مع إتاحة مراجعات دورية كل عامين للسيارات التقليدية، وسنويًا للسيارات الكهربائية.
- بحث الاجتماع استحداث حافز تصديري جديد، ليكمل الحوافز الحالية دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل سيارة.
- شملت المقترحات إضافة السيارات الهجينة للبرنامج بحافز 10% ضمن برنامج الالتزام البيئي، مع تثبيت التعريفة الجمركية عند 30%.
- تم التأكيد على أهمية دمج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، مع السماح بالجمع بين الحوافز المختلفة.
- شددت وزارة الصناعة على ضرورة زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير، مع دراسة حوافز إضافية للصناعات المغذية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع.
- أكدت وزارة المالية أن جميع الحوافز سيتم توحيدها ضمن البرنامج الوطني، لتسهيل حسابها على المستثمرين وتحفيز التوسع في الإنتاج والتصدير.
- يستهدف البرنامج رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون المحلي لأكثر من 35%، مع الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنويًا.
- تشترط الاستراتيجية حدًا أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف وحدة لكل موديل، مع حوافز تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% في المكون المحلي فوق 35%.
كتبت – زينب محمد