كتبت ندى مصطفى
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، والخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب.
وبحسب القانون، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. أما غير المخاطبين بالقانون، فيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى، وتضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي.
وينص القانون كذلك على زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ.
وفيما يخص العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تُصرف لهم منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، مع ضمان حد أدنى إجمالي للدخل الشهري يصل إلى 7000 جنيه.
وشدد القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة المقررة وزيادة المعاش، مع مراعاة الفروق بينهما وتعويض المستحقين، على أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.