وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات لتخصيص 410 ميجاهرتز لشركات الاتصالات، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، في خطوة لدعم الجاهزية الرقمية وجودة خدمات الاتصالات، وفقًا لمؤسسة فيتش.
أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات المصري
شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقية، التي تُعد الأكبر منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر، حيث يعادل حجم الترددات الجديدة إجمالي الحيزات الترددية المخصصة منذ البداية.
دعم البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات
يسهم الاتفاق في استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خدمات الجيل الخامس.
تعزيز تنافسية السوق والتحول الرقمي
تعزز الصفقة من تنافسية السوق المصري وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي، بما يتماشى مع أجندة الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية.
كتبت: جهاد شعبان