حقق برنامج الطروحات الحكومية نجاحًا لافتًا بفضل صفقة “رأس الحكمة” التي أبرمتها الحكومة مع شركة “القابضة” (ADQ) الإماراتية، لتسجل حصيلة الطروحات منذ مارس 2022 حتى يونيو 2025 أكثر من 5.8 مليار دولار، متجاوزة المستهدفات بنسبة 244.8%.
أبرز النقاط في تقرير متابعة تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”:
-
ارتفاع الإنجاز بنسبة 244.8%: بلغ إنجاز برنامج الطروحات الحكومية نسبة 244.8% بعد إضافة صفقة “رأس الحكمة”، مما يعكس تفوق البرنامج على الأهداف المعلنة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-
حصيلة الطروحات: إجمالي حصيلة الطروحات منذ مارس 2022 حتى يونيو 2025 وصلت إلى 5.86 مليار دولار، وباستبعاد صفقة “رأس الحكمة”، تكون نسبة الإنجاز 48% من المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
-
دور الطروحات في الاقتصاد: الطروحات الحكومية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% بحلول 2025/2026، مع إعادة هيكلة الأصول وتعميق سوق المال.
-
القائمة المستهدفة: تضم الحكومة 35 شركة مستهدفة للطرح، تشمل شركات مثل “الشرقية للدخان” و”العز الدخيلة للصلب” و”المصرية للاتصالات”.
-
وحدة مركزية للطروحات: تم إنشاء وحدة مركزية للطروحات برئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة التنفيذ واختيار المستشارين وبنوك الاستثمار.
تفاصيل المراحل الزمنية للطروحات:
-
المرحلة الأولى (حتى أغسطس 2022): استهدفت التخارج من 6 شركات بحصيلة قدرها 3.3 مليار دولار، وتم جمع 3.11 مليار دولار بنسبة إنجاز بلغت 94.2%.
-
المرحلة الثانية (حتى 2023): استهدفت 7 شركات بحصيلة ملياري دولار، وجمعت 1.99 مليار دولار بنسبة 99.5%.
-
المرحلة الثالثة (حتى يونيو 2024): كانت أكثر طموحًا بمستهدف 5 مليارات دولار، لكنها تأثرت بتقلبات الأسواق، حيث تحققت حصيلة 625 مليون دولار فقط بنسبة 12.5%.
-
المرحلة الرابعة (حتى يونيو 2025): تستهدف الحكومة التخارج من 4 شركات وأصول استراتيجية بحصيلة قدرها 1.9 مليار دولار، مع تحقيق حصيلة 142 مليون دولار حتى الآن.
تأثير الطروحات على السوق المصري:
-
زيادة عمق السوق: ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 1.95 تريليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 مقارنة بـ 662.7 مليار جنيه في العقد السابق.
-
تحسين السيولة وجذب المستثمرين: أسهم البرنامج في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة السيولة، وجذب مؤسسات استثمارية كبرى، مما يفتح المجال لطرح شركات أكبر في المستقبل.
-
التزام الحكومة: الحكومة أكدت التزامها بمواصلة البرنامج كأداة رئيسية لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع معدل الاستثمار الكلي إلى 25-30% وتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 7% و9%.
التوجهات المستقبلية:
المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المالية، مع إدراج شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، ما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
كتبت: جهاد شعبان