أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً تاريخياً يحمل رقم 265 لسنة 2025، لتأسيس إطار رقابي شامل على صناديق التأمين الحكومية. يستهدف القرار ضمان استدامة أموال هذه الصناديق وحماية حقوق المستفيدين من أي مخاطر إدارية أو مالية.
ما هي صناديق التأمين الحكومية؟ (ليست معاشات)
من المهم التوضيح أن هذه الصناديق تختلف تماماً عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، فهي تغطي أخطاراً خاصة قد ترفضها شركات التأمين الخاصة، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص عبر 6 صناديق رئيسية تشمل:
-
تأمين ورعاية طلاب مدارس مصر.
-
التأمين على طلاب التعليم الأزهري.
-
التأمين على حوادث مركبات النقل السريع.
-
التأمين على مراكب الصيد الآلية.
-
أخطار الخدمات البريدية وأرباب العهد.
أبرز ملامح “الثورة التنظيمية” الجديدة:
أكد الدكتور محمد فريد أن الضوابط الجديدة تفرض رقابة (مسبقة ومستمرة ولاحقة) من خلال:
-
حظر النشاط بدون تسجيل: لا يجوز لأي صندوق مزاولة نشاطه إلا بعد التسجيل في الهيئة والفحص الميداني للتأكد من جاهزيته الإدارية.
-
الاستعانة بالخُبراء: إلزام الصناديق بتقديم دراسات “اكتوارية” للتأكد من قدرتها على صرف التعويضات والوفاء بالتزاماتها مستقبلاً.
-
الحوكمة والشفافية: خضوع تشكيل مجالس الإدارات لموافقة الهيئة، وإلزامها بمراجعة حساباتها من قبل مراقبين معتمدين وفق معايير المحاسبة المصرية.
-
مهلة سنة: ألزمت الهيئة الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام واحد فقط من تاريخ القرار.
رأي رئيس الهيئة:
أوضح الدكتور محمد فريد أن الهدف هو “الاستدامة المالية”؛ أي التأكد من أن كل قرش يتم استثماره بشكل صحيح لضمان وجود سيولة كافية لصرف التعويضات للطلاب أو الصيادين أو المتضررين في أي وقت.
كتبت- سلمى الخولي