أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات الاستراتيجية في مصر. إذ تتجاوز استثماراتها 20 مليار دولار، وتساهم في تحقيق صادرات سنوية تقارب 2.6 مليار دولار. كما توفر أكثر من 700 ألف فرصة عمل عبر نحو 12 ألف مصنع مسجل، إلى جانب قطاع غير رسمي يوازي القطاع الرسمي تقريبًا.
دور محوري في الاقتصاد
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن صناعة البلاستيك مرتبطة بمعظم القطاعات الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تشمل القطاعات: التعبئة والتغليف، الصناعات الهندسية، البنية التحتية، الصناعات الكيماوية والدوائية، وكذلك السلع المعمرة وصناعة السيارات.
وأشار إلى أن الصادرات تحقق نموًا سنويًا بين 6 و8%. ومع ذلك، فإن مضاعفتها تتطلب معالجة تحديات رئيسية تواجه الصناعة.
أبرز التحديات أمام الصناعة
-
الاعتماد على الاستيراد: يستورد القطاع نحو 70% من خاماته، ولذلك يجب توطين صناعة البولي إيثيلين الذي يمثل نصف مدخلات الإنتاج.
-
المصانع العشوائية: انتشار مصانع “بير السلم” التي تستخدم خامات مجهولة المصدر يؤثر على الصحة العامة ويضر بسمعة الصادرات.
-
إدارة المخلفات: تحتاج الأكياس أحادية الاستخدام إلى نحو 200 عام للتحلل، لذا يجب التوسع في برامج إعادة التدوير.
-
ضعف المصانع الصغيرة: تواجه نقصًا في التمويل، كما تفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة، ما يعيق تطوير إنتاجها.
الحلول المطلوبة لتحقيق المستهدفات
ولتحقيق مستهدف إعادة تدوير 50% من المخلفات البلاستيكية بحلول 2030، شدد عبد الغني على ضرورة:
-
تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية.
-
تشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة.
-
تشجيع المصانع الصغيرة على الاندماج في المنظومة الرسمية للاستفادة من التيسيرات الضريبية.
وبالتالي، فإن اتخاذ هذه الخطوات سيساعد في تعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين جودة الصادرات، وتقليل الأثر البيئي لصناعة البلاستيك في مصر.