كتبت: جهاد شعبان
أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناعة التأمين في مصر تشهد تحولًا نوعيًا يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا ويعكس التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد في القطاع المالي غير المصرفي.
جاءت تصريحات فريد خلال لقاءه مع ممثلي شركة Jefferies، أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في بنوك الاستثمار والأسواق المالية، في إطار الجولة الترويجية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”.
أبرز النقاط التي تناولها فريد في حديثه:
-
تعديلات قانون التأمين الموحد:
عقب إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، قامت الهيئة بتعديل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين. هذا التعديل أتاح فرص استثمارية أكثر تنوعًا تشمل وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، وشهادات وأدوات مالية مضمونة بالمعادن، إضافة إلى صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم. -
نسب استثمار جديدة:
فرضت الهيئة على شركات التأمين تخصيص نسب معينة من رؤوس أموالها للاستثمار في أدوات متنوعة. على سبيل المثال، يجب على شركات التأمين تخصيص 2.5% من رأس المال للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية. -
التركيز على الاستدامة والتنوع المالي:
تلتزم الهيئة بتحقيق التوازن بين الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز قدرات القطاع لتحقيق التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. -
الهدف من التشريعات:
تسعى الهيئة من خلال هذه الإصلاحات إلى دعم الملاءة المالية لشركات التأمين وتعزيز قدرتها على تحمل المخاطر. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع ضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين. -
تطوير رأس المال:
قامت الهيئة بإلزام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها على مرحلتين لتصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، وذلك بهدف تحسين قدرات هذه الشركات المالية. -
استمرار جهود التطوير:
فريد شدد على أن الهيئة تواصل جهودها لتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال سياسات ومبادرات تهدف إلى رفع كفاءة سوق التأمين وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية.