شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات ورشة العمل الفنية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي (TDLC)، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة وفود من 10 دول وممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدد من الخبراء الدوليين.
أبرز ما جاء في المشاركة:
-
عرض التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك خلال ثلاث جلسات متخصصة، بحضور نحو 55 مشاركًا من عدة دول.
-
استعراض التحديات الأولية التي واجهت البرنامج، ومنها تخوف القطاع المصرفي من المشاركة، حيث بدأت المبادرة بمشاركة 4 بنوك فقط، قبل أن ترتفع إلى 30 جهة تمويل حاليًا.
-
تأكيد مي عبد الحميد على أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعتمد على آليات واضحة وشفافة لاختيار المستفيدين، يتم الإعلان عنها في كراسات الشروط.
-
التحول الرقمي الكامل لإجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي، بما يعزز الشفافية ويقلل من الاتصال المباشر بين المواطن والموظف، ويسرع دراسة الطلبات، حيث تشمل الخدمات الإلكترونية شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، متابعة الطلبات، وتقديم الشكاوى.
-
توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال المبادرة الرئاسية، بإطلاق برامج تمويل عقاري بفائدة مدعومة تصل إلى:
-
8% لمحدودي الدخل
-
12% لمتوسطي الدخل
-
-
استعراض مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي تنفذ بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى جهات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف لبناء وحدات صديقة للبيئة رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالوحدات التقليدية.
-
تأثير المبادرة على المجتمع المصري:
-
خفض معدلات العشوائيات.
-
زيادة نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%.
-
استفادة ذوي الهمم بنسبة 5%، مع تهيئة الوحدات لهم.
-
استفادة أصحاب المهن الحرة بنسبة 23%.
-
دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
-
-
لقاء على هامش الورشة جمع السيدة/ مي عبد الحميد مع السيد/ تاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، والسفير المصري لدى اليابان، السيد/ راجي الإتربي، لبحث آليات التعاون وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب التنموية في مصر بالتنسيق مع الحكومة ومجتمع الأعمال الياباني.
كتبت:جهاد شعبان