كتبت – غادة اسبتان
رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك بسبب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وآفاق نموه في المستقبل. وأوضح الصندوق في تقريره الأخير أن الجنيه من المتوقع أن يسجل سعر 49.60 جنيهًا مقابل الدولار في العام الجاري، مع خفض تقديراته للعام المالي المقبل إلى 52.26 جنيهًا، بدلاً من 54.89 جنيهًا
أبرز النقاط التي تدعم هذه التوقعات الإيجابية:
-
تحسن معدلات النمو الاقتصادي:
-
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% للعام الحالي مقارنة بتوقعاته السابقة 3.6%، فيما يتوقع أن يصل النمو إلى 4.3% في العام المالي المقبل.
-
الخبراء يتوقعون أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4% في العام المالي 2025، بما يتوافق مع التوقعات الدولية.
-
-
تراجع أعباء خدمة الدين الخارجي:
-
تراجع الدين الخارجي بشكل ملحوظ من 40 مليار دولار في 2024 إلى نحو 22 مليار دولار في 2025، مما يسهم في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري.
-
-
تحسين بيئة الاستثمار:
-
الاتفاقيات الاقتصادية مع دول مثل قطر والسعودية والكويت ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
-
الإجراءات الحكومية الأخيرة ساعدت في إزالة العوائق البيروقراطية التي كانت تعرقل تدفق الاستثمارات.
-
-
تحسين في التدفقات الأجنبية:
-
زيادة تحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى تحسن في الصادرات، تعد من العوامل المساعدة على استقرار الجنيه.
-
-
توقعات بخفض إضافي في سعر الدولار:
-
الخبراء يتوقعون استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية.
-
-
الاستفادة من الفرص الاقتصادية:
-
الخبراء يشيرون إلى أهمية استغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة بشكل كفء، مع إمكانية تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 8% و10% إذا تم استغلال هذه الموارد.
-
-
استمرار الإصلاحات:
-
يشدد الخبراء على أهمية استمرارية الإصلاحات وتقديم بيئة اقتصادية منفتحة، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قيادة الاستثمار والصناعة.
-
الخلاصة:
التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي تجاه سعر صرف الجنيه المصري تعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومة بنمو اقتصادي متوقع، وتراجع في أعباء الدين الخارجي، وتحسين بيئة الاستثمار. إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية بشكل مدروس، من المتوقع أن يستمر الجنيه في استعادة قيمته الحقيقية خلال الفترة المقبلة.