توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات القادمة.
مما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.
الدين العام
وذكر الصندوق في تقرير صدر أمس أن الدين العام الإجمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضا تدريجيا من 91.2% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.
كما يعد هذا الانخفاض المتوقع في الدين العام إشارة إيجابية إلى إلتزام الحكومة المصرية بالسيطرة على الدين وتحقيق التوازن المالي.
وهو ما يعزى إلى تحسن السياسات المالية المتبعة والتي تركز على تعزيز الإيرادات الحكومية.
وتطبيق إصلاحات هيكلية تستهدف تقليل الإنفاق العام وزيادة الكفاءة المالية.
كما يتوقع الصندوق تحسنا كبيرا في عجز الميزانية العامة للدولة، وفي عام 2024.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن مع استمرار الإصلاحات المالية.
يتوقع أن ينخفض هذا العجز بشكل ملحوظ إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029.
أما على صعيد الإيرادات الحكومية، يتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.
وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق أن ينخفض من 90.9% في عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029.
ويعد هذا التحسن مؤشرا قويا على فعالية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل أعباء الدين.
وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
مستقبل الاقتصاد المصري
كما تعكس هذه التوقعات التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
ومع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
حيث من المتوقع أن تتمكن مصر من تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
مما يضع البلاد على مسار مستدام لتحقيق التنمية الشاملة.
صندوق النقد يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.1% في 2025
حيث كان أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عام 2024 عند 2.7%.
بانخفاض 1.1% مقارنة بتقديرات 2023.
كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عند 4.1% في عام 2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء.
وكان الصندوق قد رجح في تقريره الصادر بأغسطس الماضي نمو الاقتصاد المصري إلى نسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026.
ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي 2024/ 2025.
بدعم من تطوير رأس الحكمة وتراجع ضغوط البحر الأحمر خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.
انكماش التضخم إلى 21.2% في 2025
كما بحسب التقرير الصادر اليوم، فإن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 33.3% خلال العام الجاريز
ارتفاعًا من 24.4% في 2023 وينكمش إلى 21.2% في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن يستمر رصيد الحساب الجاري للبلاد في الانخفاض ليصل إلى 6.6% في عام 2024.
ارتفاعًا من 1.2% في عام 2023، وأن يتراجع إلى 6.4% في عام 2025.
رصيد الحساب الجاري هو مجموع صافي صادرات السلع والخدمات.
وصافي الدخل الأولي، وصافي الدخل الثانوي.
ارتفاع البطالة خلال العام المقبل إلى 7.4%
وبالنسبة للبطالة، توقع صندوق النقد أن تستقر معدلاتها عند 7.2% في عام 2024.
وترتفع إلى 7.4% عام 2025، نموًا من 7.2% المسجلة عام 2023.
كما كان الصندوق قد توقع إبريل الماضي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عام 2024 إلى 3%،.
بانخفاض 0.8% مقارنة بتقديرات 2023.
بينما رجح صندوق النقد وقتها نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عند 4.4% في عام 2025.
ووصول معدل التضخم إلى 32.5% في عام 2024، وانخفاضه إلى 25.7% العام المقبل.
وتوقع تراجع معدلات البطالة إلى 7.1% عام 2024، وإلى 7% عام 2025.
انخفاضًا من 7.2% المسجلة عام 2023.