في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تواصل مصر سعيها لتعزيز استقرار اقتصادها ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، مدعومة بحزمة من السياسات والإجراءات الاستباقية التي ساهمت في الحد من تأثير هذه الأزمات على الاقتصاد الوطني.
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة، شأنه شأن باقي اقتصادات العالم.
أوضحت أن مصر اتخذت إجراءات استباقية وفي التوقيت المناسب، ما ساهم في احتواء الآثار السلبية للأزمة بشكل نسبي.
حيث أشارت إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط الخارجية.
و هذه المرونة ساعدت أيضًا في الحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق توازن بين الانضباط المالي وضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أوضحت أن ذلك يتم من خلال توجيه الإنفاق العام بشكل أكبر نحو الأسر الأولى بالرعاية
كتبت – زينب محمد