صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر، حيث أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
هذا الاتفاق يمهد الطريق لصرف شريحة جديدة من تمويل الصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
- تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح بموجب التسهيل الائتماني.
- حجم التسهيل الائتماني لمصر يبلغ 8 مليارات دولار.
أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها:
إعادة معايرة طريق التوحيد المالي: إنشاء فضاء مالي للبرامج الاجتماعية النقدية التي تستفيد منها الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
استدامة القدرة على سداد الديون: ضمان استمرارية استدامة الديون من خلال زيادة الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال.
أولويات الإصلاح الاقتصادي المصري
تعزيز الإيرادات المحلية: تهدف الحكومة إلى تحسين الإيرادات الضريبية وزيادة كفاءتها من خلال إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب.
تحسين بيئة الأعمال: تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
استدامة الاقتصاد وتحسين الشفافية: العمل على تعزيز الشفافية والحوكمة في الاقتصاد المصري لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
نجاح الحكومة في تنفيذ السياسات الرئيسية
رغم التوترات الإقليمية وانخفاض إيرادات قناة السويس، نجحت الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
توقعات الموازنة المصرية في المستقبل
- من المتوقع أن تحقق الموازنة المصرية فائضًا أوليًا يصل إلى 4% في العام المالي 2025-2026.
- على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام الذي يليه.
- هذه الزيادة ستسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة والمتوسطة.
- وكذلك توفير مساحة أكبر لسداد الديون.أهمية الإصلاحات المستقبلية
- اتفق صندوق النقد والحكومة المصرية على ضرورة التسريع في الإصلاحات لضمان بيئة أعمال ملائمة للقطاع الخاص.
- القطاع الخاص يُتوقع أن يصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المستقبل.
- مما يتطلب مزيدًا من الفرص لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.الالتزام بالحفاظ على مرونة سعر الصرف
- أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف.
- بهدف تجنب تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري.
- من خلال هذا الاتفاق يظهر التزام الحكومة المصرية والمجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الوطني.
- وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات العالمية والمحلية المستمرة.