أكّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن تدهور أوضاع سوق العمل يشكل مصدر قلق أكبر حاليًا من التضخم المرتفع، وهو ما دعم قراره بتأييد أول خفض في سعر الفائدة هذا العام. جاء ذلك خلال خطاب ألقاه باول يوم الثلاثاء أمام مجموعة من قادة الأعمال في مدينة بروفيدنس، بولاية رود آيلاند، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC.
أبرز تصريحات باول وتفاصيل القرار:
-
خفض الفائدة الأسبوع الماضي جاء استجابة لتراجع مؤشرات العرض والطلب على العمالة، رغم استمرار الضغوط التضخمية الناتجة جزئيًا عن التأثير قصير الأمد للرسوم الجمركية.
-
قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يوازن بين هدفين متناقضين:
-
استقرار الأسعار (الحد من التضخم).
-
تحقيق التوظيف الكامل (خفض معدلات البطالة).
-
-
وصف الوضع الحالي بأنه “تحدٍ مزدوج”، حيث:
-
ترتفع مخاطر التضخم على المدى القصير.
-
تنخفض مخاطر التوظيف، ما يزيد تعقيد مهمة السياسة النقدية.
-
باول: “المخاطر ذات الوجهين تعني أنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر”.
مؤشرات على ركود تضخمي خفيف:
-
تتشابه الظروف الحالية – وفق باول – مع مظاهر الركود التضخمي:
-
تباطؤ في النمو الاقتصادي.
-
ارتفاع في معدلات التضخم.
-
-
أشار إلى أن هذه الحالة ليست بنفس حدة ما واجهته الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات، لكنها تمثل تحديًا سياسيًا واقتصاديًا أمام البنك المركزي.
موقف الفيدرالي وسياسة الفائدة المستقبلية:
-
عبّر باول عن ارتياحه لمسار السياسة النقدية الحالي، رغم أنه لم يستبعد خفضًا إضافيًا للفائدة إذا تطلبت الظروف ذلك.
باول: “لقد حوّلت المخاطر السلبية المتزايدة على التوظيف ميزان المخاطر نحو تحقيق أهدافنا”.
-
وصف السياسة النقدية الحالية بأنها “لا تزال مقيدة بشكل طفيف”، لكنها تتيح للفيدرالي مرونة التحرك حسب تطورات الاقتصاد.
رد فعل الأسواق:
-
لم تُظهر أسواق الأسهم رد فعل كبيرًا على تصريحات باول.
-
في المقابل، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية استجابة للتلميحات بخفض محتمل للفائدة مستقبلاً.
كتبت: مريم عابدين