ضغوط التضخم تُرجح تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

كتبت: جهاد شعبان

تُشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري. يأتي ذلك وسط تصاعد الضغوط التضخمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية على الصعيدين المحلي والعالمي، التي تُلقي بظلالها على أسعار السلع العالمية.

خفض الفائدة السابق وأثره على السياسات المستقبلية

في الأشهر الماضية، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال اجتماعي أبريل ومايو 2025، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. ورغم ذلك، تبقى الضغوط التضخمية حاضرة على الساحة، مما يرشح خيار تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.

التوترات الجيوسياسية والتضخم المستورد

أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة “مباشر” لتداول الأوراق المالية، يرى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع عالمياً، وتحد من استقرار سلاسل الإمداد. هذه العوامل تُرجح اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة، خاصة مع الارتفاع الطفيف في بيانات التضخم الأخيرة. كما أشار إلى أن هناك احتمالاً لتبني سياسة نقدية أكثر تحفظاً لتجنب انتقال التضخم المستورد إلى السوق المحلي، بالنظر إلى الوضع غير المستقر في أسواق الطاقة والسلع الأساسية.

تأثير التضخم على الفائدة

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مايو الماضي إلى 16.5% مقارنة بـ 13.5% في أبريل 2025، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. وفيما يخص التوقعات المستقبلية، يعتقد عبد النبي أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من أغسطس المقبل إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية، مع توقعات بخفض إجمالي يصل إلى 6% خلال العام الجاري.

عدم الاستعجال في خفض الفائدة

من جانبه، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن الظروف المحلية والدولية لا تدعم اتخاذ قرارات تيسير نقدي في الوقت الراهن. وأشار إلى تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن تسريع وتيرة خفض الفائدة دون تقييم دقيق للأوضاع. وأضاف أن “الضبابية” ما زالت تسيطر على الأسواق العالمية، مما يتطلب حذرًا في اتخاذ أي قرارات.

تقييم التأثيرات السابقة على السوق

في السياق ذاته، أكدت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “سى آى كابيتال”، أن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع يوليو المقبل بهدف إعطاء الوقت الكافي لتقييم تأثير خفض الفائدة السابق على النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أن استمرار تذبذب أسعار السلع عالميًا وزيادة الضغوط المحلية يعزز من سيناريو تثبيت الفائدة في الوقت الحالي.

تعديلات ضريبية جديدة وارتفاع الضغوط التضخمية

أما عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر”، فاعتبر أن التثبيت هو الأقرب في الاجتماع المقبل، وذلك في ضوء التحديات التضخمية المتزايدة، خاصة بعد إقرار تعديلات ضريبية جديدة التي تزيد العبء على الأسعار. تمثل التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية والمقاولات، عوامل إضافية تضغط على مستويات الأسعار المحلية.

التوقعات المستقبلية

توقع الألفي أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مطلع أغسطس المقبل، بمقدار 100 نقطة أساس، على أن يتراوح الخفض الإجمالي للنصف الثاني من العام الجاري حول 3%.