في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءً مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور عدد من قيادات المؤسسة والبنك الدولي.
الاجتماع تناول تعزيز التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص وتوسيع آليات التمويل المبتكر في مصر بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
أبرز ما جاء في اللقاء:
• تعزيز التعاون المشترك: مناقشة جهود الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
• انعكاسات اتفاق السلام: بحث تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي عقب اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بشرم الشيخ، وتأثيره الإيجابي على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد المصري، إلى جانب جهود مصر لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
• محفظة استثمارات قوية: مؤسسة التمويل الدولية تعد من أكبر شركاء مصر في تمويل القطاع الخاص بمحفظة تتجاوز 9 مليارات دولار، بما يتماشى مع توجه الدولة لتمكين المستثمرين المحليين والأجانب وقيادة النمو الاقتصادي.
• الشراكة في إدارة المطارات: متابعة تنفيذ اتفاق طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحديثها وتوسيعها دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية.
• ضمانات الاستثمار الأوروبية: مناقشة آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، ودورها في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الجديدة.
• السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: استعراض الإطار الجديد الذي يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق العالمية.
• النموذج الاقتصادي الجديد: تأكيد أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي المصري الجديد، الهادف إلى تعزيز التنافسية والتحول نحو القطاعات الإنتاجية.
• بيئة استثمارية جاذبة: الحكومة تواصل العمل على خلق بيئة استثمارية مرنة وسياسات واضحة تُمكّن القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة جهود التنمية.
• محاور الشراكة المستقبلية: بحث مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في مشروعات تحلية مياه البحر، ودعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويل شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات.
كتبت.جهاد شعبان