كتبت – سماء طارق
كشف البنك المركزي المصري عن تفاقم العجز في الميزان التجاري غير البترولي خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، نتيجة لزيادة كبيرة في الواردات السلعية مقابل ارتفاع طفيف في الصادرات، ما ساهم في تدهور الحساب الجاري وارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات.
أبرز المؤشرات:
-
زيادة العجز في الميزان التجاري غير البترولي
ارتفع بمعدل 33.8% إلى 20.8 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار. -
ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية:
وصلت إلى 36.6 مليار دولار بزيادة 26.9% (نحو 7.7 مليار دولار)، تركزت في:-
القمح
-
مستحضرات الصيدلية
-
الأمصال والشاش
-
فول الصويا
-
قطع الغيار
-
أجزاء سيارات وجرارات
-
-
الصادرات السلعية غير البترولية
لم ترتفع بنفس وتيرة الواردات، ما ساهم في اتساع العجز. -
عجز ميزان المدفوعات الكلي
بلغ 502.6 مليون دولار خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2024) مقابل 409.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. -
عجز الحساب الجاري
ارتفع إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، نتيجة:-
زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليسجل 27.5 مليار دولار
-
تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار
-
-
تحسن نسبي في بعض البنود:
-
ارتفاع صافي التحويلات الجارية 81.6% إلى 17.1 مليار دولار (بفضل تحويلات المصريين بالخارج)
-
تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار 17.2% ليسجل 7.9 مليار دولار
-
-
المعاملات الرأسمالية والمالية:
-
صافي تدفق للداخل بلغ 7.9 مليار دولار
-
الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 6.0 مليار دولار
-
استثمارات المحافظ المالية سجلت صافي تدفق للخارج بـ 3.7 مليار دولار
-