سماء طارق
واصل البنك المركزي المصري تقليص الكميات المقبولة من عطاءات أذون الخزانة، على الرغم من الارتفاع المتتالي في متوسطات العائد على مختلف الآجال، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة مرتين خلال الربع الثاني من عام 2025. ويأتي هذا التوجه وسط استمرار مطالبات المستثمرين بعوائد مرتفعة، ما يعكس توجس السوق من استمرار الضغوط التضخمية وسعر الصرف، رغم استقرار السياسة النقدية.
أبرز التفاصيل:
-
تثبيت أسعار الفائدة:
قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير، بعد خفض إجمالي بلغ 325 نقطة أساس خلال شهري أبريل ومايو 2025، ليستقر:-
سعر عائد الإيداع عند 24%.
-
سعر الإقراض عند 25%.
-
سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
-
-
ارتفاع العوائد على الأذون:
بحسب بيانات البنك المركزي:-
أذون 3 أشهر: ارتفعت إلى 27.558% (+64 نقطة أساس).
-
أذون 6 أشهر: ارتفعت إلى 27.192% (+4 نقاط أساس).
-
أذون 9 أشهر: ارتفعت إلى 26.758% (+22 نقطة أساس).
-
أذون عام: ارتفعت إلى 25.043% (+5 نقاط أساس).
-
-
حجم العطاءات المقبولة:
قبل البنك المركزي (نيابة عن وزارة المالية) عطاءات بقيمة 104.5 مليار جنيه من إجمالي طلبات تجاوزت 207.4 مليار جنيه، موزعة على:-
20.6 مليار جنيه لأذون عام.
-
83.9 مليار جنيه لأذون 6 أشهر.
-
-
أسباب تقليص العطاءات:
مصادر مطلعة أوضحت أن:-
المستثمرين يسعّرون بعوائد مرتفعة تفوق المستويات المستهدفة من جانب وزارة المالية و”المركزي”.
-
التحوط من التضخم والضغط على الجنيه يرفع توقعات العائد لدى المستثمرين.
-
المالية تُحدّد حجم الاقتراض وفقًا لتكلفة التمويل والسيولة المتوفرة.
-
-
اتجاهات السوق الثانوي:
سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء 67.9 مليار جنيه في أدوات الدين الحكومي خلال أسبوع:-
استثمارات الأجانب: 36.1 مليار جنيه.
-
استثمارات العرب: 31.8 مليار جنيه.
-
-
استثمارات البنوك في الدين العام:
بلغ حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة 6.9 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، وفقًا لتقرير البنك المركزي.