شهد ملف الإيجار القديم تطورات تشريعية مهمة مع بدء تطبيق تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن في سوق العقارات بعد عقود طويلة من تثبيت القيمة الإيجارية، مع وضع آليات جديدة لزيادة الإيجارات تدريجيًا وفق معايير حديثة.
أهم نقاط التعديلات:
-
مدة إنهاء عقود الإيجار القديم:
-
عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-
عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
-
الهدف: منح المستأجرين فترة انتقالية مناسبة لتوفيق أوضاعهم، وتمكين الملاك من استعادة وحداتهم أو إعادة تأجيرها وفق السوق.
-
-
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة:
-
تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
-
المناطق المتميزة: تصل الزيادة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: يتم احتساب الإيجار بنحو 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
-
المستأجرون ملزمون بسداد 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيمة النهائية.
-
-
زيادة سنوية تدريجية:
-
نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار طوال الفترة الانتقالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتقليل الفجوة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق.
-
-
حالات الإخلاء وفق التعديلات الجديدة:
-
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
-
امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
-
التأخر في سداد القيمة الإيجارية أو مخالفة شروط العقد.
-
كتبت: جهاد شعبان