كتبت- حفصة مدحت
غرفة التطوير العقاري.. خفض الفائدة يخفف أعباء الديون على الدولة 160 مليار جنيه سنويا، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ما يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري.
هذا القرار يعكس تحركًا إيجابيًا يشمل عدة قطاعات حيوية، خاصة القطاع العقاري، الذي أبدى ترحيبًا كبيرًا بهذا القرار.
غرفة التطوير العقاري.. خفض الفائدة يخفف أعباء الديون على الدولة 160 مليار جنيه سنويا
أثر القرار على الاقتصاد:
-
خفض أعباء فوائد الديون:
خفض الفائدة سيساهم في تقليص الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7-8%. ومع ارتفاع المديونية إلى 13 تريليون جنيه. من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تخفيض أكثر من 160 مليار جنيه سنويًا كفوائد على الدين العام. -
دعم القطاعات الاستثمارية:
القرار يعزز من جاذبية القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والعقارات. وقد بدأ المستثمرون في التفكير في التوسع والاقتراض بأسعار فائدة أقل.
تأثير القرار على القطاع العقاري:
-
تحفيز الشركات العقارية:
الشركات العقارية تأثرت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن الآن، مع هذا القرار، ستكون هناك فرصة للتوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية بتكلفة أقل. -
زيادة الاستثمارات العقارية:
من المتوقع أن يساهم القرار في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع العوائد على الاستثمار العقاري. مما يعزز من توسع النشاط العقاري في المستقبل القريب.
ردود الفعل من غرفة التطوير العقاري:
-
دعوة لمزيد من التخفيضات:
غرفة صناعة التطوير العقاري طالبت بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة لضمان تحسين الوضع السوقي وجذب المزيد من الاستثمارات. -
شكر للبنك المركزي:
الغرفة وجهت الشكر لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على الاستجابة لمطالب القطاع العقاري.
خطوات البنك المركزي:
-
إجراءات الخفض الأخيرة:
في يوم 17 أبريل 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26%، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية إلى 25.30%.
توقعات المستقبل:
-
مرحلة انتعاش اقتصادية:
هذا القرار يشير إلى مرحلة من الانتعاش الاقتصادي المتواصل، خاصة في القطاع العقاري. كما أن هناك توقعات بزيادة المشروعات العقارية الجديدة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويحفز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
خاتمة: قرار خفض الفائدة يعد خطوة هامة نحو تنشيط الاقتصاد المصري، ويسهم بشكل كبير في دعم القطاع العقاري. يتوقع أن يترتب على ذلك زيادة الاستثمارات وفرص النمو في المستقبل.