سجلت الميزانية العمومية للبنك المركزي المصري طفرة ملحوظة في مستهل عام 2026، حيث قفز فائض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 12.8% ليصل إلى 15 مليار دولار، محققاً نمواً مستمراً للشهر الثامن على التوالي.
تحليل مؤشرات القوة المالية للمركزي:
-
نمو الفائض: يعكس وصول الفائض إلى 15 مليار دولار نجاح الدولة في جذب تدفقات دولارية قوية بدأت منذ النصف الثاني من عام 2025 واستمرت في يناير الحالي.
-
الاحتياطي التاريخي: ساهم هذا الفائض في دفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى مستوى تاريخي جديد، حيث سجلت 52.6 مليار دولار بنهاية يناير.
-
استقرار الصرف: أظهرت البيانات تحسناً في قيمة الجنيه، حيث تم احتساب سعر الصرف عند 46.96 جنيه للدولار في يناير، مقارنة بـ 47.73 جنيه في ديسمبر الماضي.
-
ثبات مالي: يمثل الارتفاع المتواصل (8 أشهر متتالية) جدار حماية قوياً للقطاع المصرفي المصري، مما يعزز الثقة الدولية في استقرار السياسة النقدية.
كتبت- سلمى الخولي