كتبت – مريم عابدين
حقق الاقتصاد المصري أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي 2024-2025، بعدما سجلت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بلغ 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 80% عن العام السابق الذي حقق 350 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض المؤشرات الأولية للأداء المالي.
أبرز المؤشرات والنتائج:
-
رغم تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% عن المستهدف وخسائر تُقدَّر بـ145 مليار جنيه، تمكنت الدولة من تحقيق فائض أولي مرتفع.
-
الأداء المالي صاحبه تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الخاصة، ونشاط التصنيع والتصدير.
نمو الإيرادات الضريبية:
-
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، وهو أعلى معدل نمو في السنوات الماضية.
-
إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ 2.204 تريليون جنيه.
-
نمو الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 29%، مقابل نمو المصروفات الأولية بنسبة 16.3%.
-
تسوية 401,929 طلبًا للنزاعات الضريبية القديمة خلال فبراير – أغسطس 2025.
-
استقبال أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعي، نتج عنها تحصيل 77.9 مليار جنيه.
-
استفادة 104,129 ممولًا من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوي) وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
الإنفاق الاجتماعي والخدمي:
-
علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة.
-
سداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه.
-
التعاقد مع 160 ألف معلم لسد العجز في المدارس، بتكلفة 4 مليارات جنيه.
-
تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
توجيهات الرئيس السيسي:
-
مواصلة تعزيز الانضباط المالي والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد والتنمية.
-
إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين وتحقيق الاستقرار المالي.
-
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو.
-
الاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
-
التوسع في دعم برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.