كتبت- حفصة مدحت
فيتش: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري محدود، حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الاقتصادية الأمريكية، سيكون محدودًا على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في تقريرها الأخير الذي ثبتت فيه التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند درجة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
فيتش: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري “محدود”
التأثير المباشر للرسوم الجمركية
-
محدود التأثير: مصر لا تواجه انكشافًا كبيرًا على الرسوم الجمركية الأمريكية أو تقليص المساعدات.
-
الضغط الخارجي: هذه العوامل تخفف من الضغوط على الميزان الجاري لمصر في الوقت الراهن.
توقعات فيتش للعجز في الحساب الجاري
-
العجز المتوقع: من المتوقع أن يسجل عجز الحساب الجاري ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025.
-
التقليص المتوقع: من المتوقع أن يبدأ العجز في التراجع إلى 4.0% في العام المالي التالي، مدعومًا بعدة عوامل.
العوامل التي تدعم التراجع في العجز
-
استثمارات الطاقة: يُتوقع استئناف تدريجي للاستثمارات في قطاع الطاقة من قبل الشركات الدولية.
-
استيراد الغاز: من المتوقع أن يساعد استيراد الغاز بتكلفة أقل في تقليص العجز.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
-
التوقعات المستقبلية: توقعت فيتش أن يصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار بحلول العام المالي 2025/2026.
-
النسبة من الناتج المحلي: يشكل هذا الرقم 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
-
الاستثمارات العقارية: مدفوعة بشكل رئيسي بالاستثمارات العقارية من دول مجلس التعاون الخليجي.
احتياطيات النقد الأجنبي
-
توقعات الاحتياطيات: من المتوقع أن تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما يعادل 4.2 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية في العام المالي 2024/2025.
-
المقارنة بالعام الماضي: كانت الاحتياطيات تعادل 5.1 أشهر في 2023/2024.
خلاصة: في الوقت الحالي، يرى تقرير فيتش أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بشكل كبير من الرسوم الجمركية الأمريكية أو تقليص المساعدات، بينما يُتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في الاستثمارات والتقليص في العجز في الحساب الجاري.