أعلنت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، عن توقعات بارتفاع أكبر لمعدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأرجعت “مبارك”، هذا التوقع إلى عوامل موسمية بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
موضحة أن إلغاء الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025 يتطلب من السلطات المصرية زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي كل ثلاثة أشهر.
كما قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه الأخير يوم 17 أكتوبر.
حيث أبقى على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
“مبارك” لفتت إلى أن قرار المركزي المصري يتماشى مع التوقعات السابقة لشركة فيتش.
والتي تشير إلى أن دورة تخفيف السياسة النقدية لن تبدأ إلا في النصف الأول من عام 2025.
كما أشارت إلى أن العوامل الإحصائية الأساسية المتوقعة في فبراير 2025 قد تدفع التضخم إلى مستوى أقل من 20%.
إلا أن الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء ستحد من هذا الانخفاض.
البنك المركزي المصري أكد أمس الخميس أن البيانات تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام.
والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025.
مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.