البرلمان يقر تعديلات “الإيجار القديم”.. مهلة إخلاء تصل إلى 7 سنوات وزيادات فورية في القيم الإيجارية
كتبت – سماء طارق
وافق البرلمان المصري، في جلسته المنعقدة يوم 2 يوليو 2025، على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تمس الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجّرة للأشخاص الطبيعيين، ويحدد فترات انتقالية قبل الإخلاء، مع تطبيق زيادات فورية في القيم الإيجارية بمجرد بدء تنفيذ القانون.
أبرز ما تضمنه القانون:
مدة الإخلاء (الفترة الانتقالية)
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات غير السكنية (مثل المحال والمكاتب)
الزيادة الفورية في الإيجار عند بدء تطبيق القانون:
أولًا – الوحدات السكنية:
المناطق الراقية: زيادة فورية تعادل 20 ضعف قيمة الإيجار القديم، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة تعادل 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية والشعبية: زيادة تعادل 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
ثانيًا – الوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية):
زيادة فورية تعادل 5 أضعاف الإيجار الحالي.
مواد أخرى هامة في القانون:
يشمل القانون جميع الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
لا يطبق على عقود الإيجار المحررة بعد عام 1996.
يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق
المالك والبعد الاجتماعي للمستأجر.