كتبت: جهاد شعبان
أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التأمين الموحد الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى جهود الهيئة في تمكين شركات التأمين والرعاية الصحية من مواصلة نشاطها الحيوي في إطار تشريعي وتنظيمي متكامل.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية تحت عنوان “المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي”، ضمن ورشة عمل نظمتها شركة “طيبة للاستشارات القانونية”، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي.
أبرز ما جاء في كلمة نائب رئيس الهيئة:
-
الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من مواصلة تقديم خدماتها، عبر أطر تنظيمية واضحة تضمن الشفافية والاستقرار.
-
إصدار القرار رقم 90 لسنة 2025 لتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص المؤقت لتلك الشركات حتى توفيق أوضاعها وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
-
تم مد مهلة توفيق الأوضاع عامًا إضافيًا بدءًا من 11 يوليو 2025، بناءً على القرار رقم 102 لسنة 2025، بعد حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية.
-
الضوابط الجديدة للترخيص المؤقت شملت:
-
أن تكون الشركة ذات شكل مساهمة.
-
ألا يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه.
-
وجود عقود ممتدة لمدة 3 سنوات على الأقل.
-
امتلاك محفظة تأمينية لا تقل عن 100 مليون جنيه.
-
توفر البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط.
-
-
قطاع التأمين يشهد تحولًا نوعيًا يدعم توجه الدولة نحو:
-
الشمول المالي.
-
تعزيز الحماية الاجتماعية.
-
ضمان حقوق المتعاملين من خلال ضوابط خاصة وآليات واضحة للتعامل مع الشكاوى.
-
-
الهيئة تعتزم إصدار:
-
قواعد حوكمة جديدة تشمل تمثيل متنوع بمجلس الإدارة.
-
إنشاء لجان متخصصة مثل المخاطر، المراجعة، التكنولوجيا.
-
-
قانون التأمين الموحد يمنح الهيئة الاختصاص الحصري في الترخيص والإشراف على جميع الجهات العاملة في قطاع التأمين، مما يوفر بيئة أكثر نزاهة واستقرارًا.
-
قرارات تنظيمية حديثة حددت الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات على النحو التالي:
-
75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
-
20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج التأمين.
-
زيادة تدريجية لرأس المال المصدر والمدفوع إلى:
-
400 مليون جنيه في السنة الأولى.
-
600 مليون جنيه في نهاية السنة الثانية من التطبيق.
-
-