حدد قانون التأمين الموحد 3 ملايين جنيه حد أدنى لرأسمال شركات الاستشارات التأمينية بالسوق المصرية.
وأتاح القانون للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
كما يشترط للقيد في السجل المشار إليه؛ ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن 3 ملايين جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصري، بجانب التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوبًا بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري.
ويشترط أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة؛ بجانب توافر جميع الشروط المطلوبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين من خلال الشخص الاعتباري.
كما يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية في التأمين؛ وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز 50ألف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
