ترأس وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بملفات العمل، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر دخوله حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.
وأكد الوزير أن الجلسة تأتي في إطار متابعة القرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون، موضحًا أنه من المقرر إصدار 87 قرارًا وزاريًا لضمان التطبيق الفعّال، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما سيتولى مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، وذلك بما يضمن الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون في مختلف المؤسسات.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون مجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني، بما يعكس أهمية هذه الإجراءات في تنظيم سوق العمل وتطوير مهارات القوى العاملة.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يُمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، حيث يوازن بين حماية حقوق العاملين وتوفير بيئة مرنة وجاذبة للاستثمار، كما يتوافق مع معايير العمل الدولية. وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى خلق مناخ تشريعي عادل ومستقر يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يحقق الأمان الوظيفي للعاملين.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة قبل الموعد المحدد لتفعيل القانون، بما يضمن انطلاق منظومة عمل حديثة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل في مصر.
كتبت – سماء طارق