كتبت – سماء طارق
تتجه عدد من الاقتصادات الكبرى في أفريقيا خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، وسط تراجع نسبي في التضخم من جهة، وتصاعد المخاطر الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأميركية من جهة أخرى. ويواجه صانعو السياسات النقدية تحديات في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.
-
الموازنة بين التضخم والإصلاحات الهيكلية
قرارات السياسة النقدية في أفريقيا تتركز حول التوفيق بين انخفاض التضخم واستمرار الاختلالات الهيكلية في اقتصادات الدول. -
مصر وجنوب أفريقيا وغانا في طريق خفض الفائدة
-
مصر: متوقع خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ليصل إلى 23% خلال يوليو.
-
غانا: انخفاض التضخم وارتفاع العملة يوفران مساحة لخفض الفائدة بـ100–200 نقطة أساس.
-
جنوب أفريقيا: خفض متوقع بـ25 نقطة أساس إلى 7% رغم حذر لجنة السياسة النقدية.
-
-
دول مرشحة لخفض الفائدة
-
إسواتيني والكونغو الديمقراطية: مرشحان لخفض الفائدة لأول مرة منذ سنوات.
-
كينيا: خفضت بالفعل الفائدة بـ325 نقطة أساس.
-
موزمبيق: خفضت الفائدة 625 نقطة أساس إلى 11% بسبب الركود.
-
ليسوتو: مرشحة لخفض الفائدة بعد توقف صادرات النسيج للولايات المتحدة.
-
-
دول تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
-
نيجيريا: إبقاء الفائدة عند 27.5% مع تضخم مرتفع يبلغ 23%.
-
أنغولا: تُبقي الفائدة عند 19.5% للمرة السابعة توالياً.
-
مالاوي: تواصل تثبيت الفائدة عند 26% بسبب ضعف سوق الصرف الأجنبي.
-
-
الرسوم الجمركية الأميركية تلقي بظلالها
-
التهديدات الأميركية بفرض رسوم تصل إلى 50% على صادرات من جنوب أفريقيا وليسوتو تؤثر سلباً على قرارات السياسة النقدية.
-
ليسوتو تعلن “حالة كارثة” اقتصادية بعد توقف الطلبات الأميركية وتأثر قطاع النسيج.
-