كتبت – غادة اسبتان
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، بما يعزز مكانتها داخل المؤسسة المالية الإفريقية دون تحمل أي التزامات مالية مباشرة.
أبرز تفاصيل القرار:
-
القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024 يشمل اكتتاب مصر بنحو 554,770 سهمًا تعادل 7.4 مليار دولار، مع التحفظ بشرط التصديق.
-
تأتي الخطوة دعمًا للمكانة المصرية بالبنك الإفريقي، الذي تُعد مصر من مؤسسيه وثاني أكبر مساهميه الإقليميين.
-
الهدف من القرار هو تعزيز القوة التصويتية لمصر، وضمان استمرار مقعدها في مجلس إدارة البنك.
-
الزيادة العامة في رأسمال البنك بلغت 117 مليار دولار، لرفع رأس المال المصرح به من 201 إلى 318 مليار دولار.
-
مجلس النواب كان قد وافق على الاكتتاب خلال فبراير الماضي، بعد مراجعة تقرير اللجنة الاقتصادية المختصة.
-
القرار لا يترتب عليه أي التزامات مالية فورية على مصر، إلا في حالة تعثر البنك بالكامل، وهو أمر مستبعد الحدوث.
-
الاكتتاب يدعم الخطط التنموية المصرية ويُرسّخ حضورها في المؤسسات الإفريقية المالية.