كتبت – سماء طارق
أوضح مجلس الوزراء المصري أن قرار تسهيل إجراءات استيراد منتجات الألبان ومشتقاتها من الولايات المتحدة، والذي أثار جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، لا يعني إلغاء شهادة الحلال، بل يهدف إلى تنويع الجهات المخوّلة بإصدارها وتقليل التكلفة النهائية للمنتجات في السوق المحلي.
أبرز ما جاء في تصريحات الحكومة:
-
القرار يستهدف زيادة عدد الجهات المصرح لها بإصدار شهادات الحلال تحت إشراف وزارة الزراعة لتعزيز المنافسة.
-
تم التوجيه بـدراسة خفض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية المُصدّرة التي تتطلب شهادات حلال، ما سيسهم في خفض الأسعار النهائية للسلع.
-
المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أكد أن هناك شكاوى سابقة من قلة الجهات المخوّلة بشهادات الحلال، ما أدى إلى احتكار وارتفاع التكلفة.
-
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن عن إعفاء دائم لمنتجات الألبان الأمريكية من متطلبات شهادة الحلال.
-
القرار يهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة وتعزيز تدفق السلع الغذائية في السوق المصري.