كتبت -سماء طارق
في خطوة جديدة تستهدف دعم الشركات العاملة في قطاع التمويل وتوفير بيئة مرنة لمزاولة الأنشطة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، متضمنًا تعديلات على قواعد وإجراءات ترخيص الشركات التي تموّل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أبرز التعديلات التي شملها القرار:
تيسير إجراءات المقابلات: السماح بإجراء المقابلات الشخصية إلكترونيًا مع المرشحين لمناصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مديري الإدارات (المالية، الائتمان، المخاطر، المراجعة الداخلية).
تعديل شروط الخبرة:
اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي أو غير المصرفي.
إمكانية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء العضو المنتدب) من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، إذا توافرت خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجال.
مرونة في التعيينات: الاكتفاء بعضو منتدب واحد للشركات التي تزاول نشاطي التمويل (المتوسط والصغير + متناهي الصغر)، مع تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين.
تعزيز التحول الرقمي: التعديلات تأتي في إطار خطط الهيئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوفير الوقت للشركات.
تأكيد الالتزام بالقانون: ضرورة اجتياز المرشحين للمقابلات وفق القرار السابق رقم 164 لسنة 2020.